و یا افراد صاحب نظر خارج از صلاحیت خود مطلبی را بیان می کنند؛ اگر کسانی که چیزی را نمی دانند با شجاعت بگویند «نمی دانم» پرسشگر در یافتن پاسخ سوال خود سراغ فرد دیگری می رود تا به پاسخ پرسش خود برسد و اگر همة کسانی که پاسخ را نمی دانند شجاعت گفتن «نمی دانم» را داشته باشند فرد پرسشگر را دچار جهل مرکب نمی کنند و او حداقل می داند که نمی داند و منتظر می ماند تا زمانی به پاسخ پرسش خود برسد؛ در حالی که پاسخ غلط احتمالا او را دچار این توهم می کند که می داند و این جهل مرکب است که از جهل ساده به مراتب بدتر است.

بنابراین بسیار شایسته است که دانشجو از همان دوران جوانی با شجاعت پاسخ «نمی دانم» را در جایی که مطلبی را نمی داند به زبان بیاورد تا هم تحسین دیگران بر این شجاعت برانگیزد و هم تمرینی باشد برای گفتن این کلمه در مراحل بعدی زندگی، و هم پرسشگر را دچار مشکل نکند. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که «حق خداوند بر خلقش این است که آنچه را می دانند بگویند و از آنچه نمی دانند خودداری کنند که اگر اینگونه عمل کنند به خدا سوگند که حق او را ادا کرده اند». (بحارالانوار، ج2، ص 118)

7. حفظ جایگاه استاد: اگر متعلم نسبت به استاد متواضعانه و در کمال ادب و احترام برخورد کند موجب می شود تا استاد با انگیزة بیشتر به تعلیم دانشجو بپردازد و در رشد و پرورش و راهنمایی او مضایقه ای نداشته باشد چنانکه نقل شده است «برکت علم در بزرگداشت استاد است».

در باب احترام به استاد روایات مختلفی با مضامین متنوع نقل شده است و احترام به عالم مساوی احترام به رسول خدا و آن هم مساوی احترام به خدا و عامل ورود به بهشت دانسته شده است. اما در عین تاکید بر لزوم تواضع و احترام به استاد لازم است این مطلب هم تذکر داده شود که احترام به استاد منافاتی با نقد نظر و دیدگاه او ندارد. احترام به استاد مستلزم پذیرش بی چون و چرای همة دیدگاههای او نیست بلکه یک متعلم با بصیرت، ضمن احترام به استاد، پرسشهای خود را در کمال ادب و احترام مطرح می کند و اشکالی را که به سخن استاد وارد می داند با استدلال و بیان خوب مطرح می کند و خواهان راهنمایی استاد در باب نظر خود می شود.

پژوهش

میان دانش اندوزی (تعلم) و پژوهش (تحقیق) تفاوتی وجود دارد؛ دانش اندوزی یا تعلم به معنای فراگیری گزاره هایی دربارة واقعیتهای مختلف (دینی ، طبیعی و انسانی) است در حالی که پژوهش یا تحقیق، بررسی صحت گزاره ها است.

هنگامی که دانش آموزی در کلاس درس از معلم خود فرامی گیرد که آب در صد درجة سانتیگراد به جوش می آید او به دانش اندوزی اشتغال دارد، اما هنگامی که حرارت آبی را که روی شعلة آتش قرار داده اند اندازه گیری می کند تا معلوم کند که آیا در صد درجة سانتیگراد به جوش می آید یا خیر (یعنی آیا آنچه که دیگران گفته اند صحیح است یا خیر) او در حال پژوهش است.

4. خوب گوش دادن و یادداشت کردن مطالب: در اغلب موارد ، یک معلم و استاد برای بیان مطالب مهم یک درس، از مقدمات ، مثالها و توضیحات مختلفی استفاده می کند تا بتواند مطالب اساسی و مهم یک درس را به خوبی به ذهن دانش آموز یا دانشجو منتقل کند که ممکن است این مقدمات، توضیحات و مثالها حتی تا 80 یا 90 درصد مطالب را به خود اختصاص دهد، متعلم هوشمند کسی است که به خوبی به سخنان استاد گوش می کند و مطالب مهم و اساسی را (که سایر مطالب برای توضیح بیشتر آنها است) یادداشت می کند، دانشجویی که این نکات مهم را یادداشت کرده ، نسبت به کسی که مطلبی را یادداشت نکرده است از چند جهت امتیاز دارد:

ا. او به خوبی به سخنان استاد توجه می کند (چرا که به دنبال تشخیص مطالب مهم از مطالب فرعی تر است).

2. مطالب مهم را مورد توجه بیشتر قرار می دهد چرا که می خواهد آن را یادداشت کند.

3. آنچه را که از طریق شنیدن دریافت کرده، مجددا در ذهن خود مورد توجه قرار می دهد تا بتواند آن را یادداشت کند.

4. با یادداشت کردن، مطلب مهم علمی را با زبان و اصطلاحات مانوس خود ثبت کرده است و با مطالعه آنها به سرعت به مفاهیم مطرح شده می رسد، ضمن اینکه آن یادداشت امکان دسترسی به مطالب مطرح شده را برایش فراهم می کند.

علی علیه السلام می فرماید: «زمانی که نزد دانشمندی نشستی بر شنیدن نسبت به گفتن حریص تر باش و خوب گوش دادن را بیاموز همان گونه که خوب گفتن را می آموزی و سخن هیچکس را قطع نکن»

در روایت دیگری نیز نقل شده است که «علم را با نوشتن به بند بکشید (آن را برای خود حفظ کنید)»

5. پرسشگری: در فراگیری هر علمی یک سطح ایدئال وجود دارد و آن هم رسیدن به تسلط در آن علم است و یکی از نشانه های تسلط در آن علم این است که فرد بتواند آن مطالب را برای دیگری بیان کند، روشن است که رسیدن به سطح تسلط به تدریج به دست می آید و متعلم در هر مرحله بخشی از آن علم را فرا می گیرد و بخشهایی برای او همچنان مجهول است؛ متعلم از طریق پرسش راهی به سوی رسیدن به سطح بالاتری از علم را به روی خود می گشاید؛ این پرسش ممکن است به استاد عرضه شود و پاسخ آن از استاد گرفته شود و ممکن است پرسش به منابع معتبر آن علم، اعم از نوشتاری و الکترونیکی و ... عرضه شده، پاسخ آن از منابع مذکور دریافت شود.

پرسشگری نشانة حیات بالندة یک دانشجو در مسیر رشد علمی است و اگر دانشجویی پرسشگر نباشد رشد علمی او با کندی مواجه خواهد شد.

اهمیت پرسشگری متناسب با اهمیت علم تفاوت پیدا می کند در مواردی ، عدم پرسشگری موجب هلاکت انسان می شود و آن دربارة مسائل بسیار مهم و حیاتی است چه حیات دنیوی مد نظر باشد چه حیات اخروی ؛ لذا در روایتی از امام معصوم نقل شده است که «دلیل هلاکت مردم این است که نمی پرسند».

ج- حکم ریاست جمهوری مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای (مدظله العالی)   (17/7/1360)

«اینجانب به پیروی از ملت عظیم الشان و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجه الاسلام آقای سید علی خامنه ا ی ایده الله تعالی، رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم» (همان/ج15/ص179)

دومین دورة‌ریاست جمهوری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (13/6/1364)

«اینک به پیروی از آرای محترم ملت عظیم الشان… آرای ملت را پس از پایان دورة‌کنونی تنفیذ وایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می نمایم».

3.فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی امام راحل (ره) (17/11/1366)

در حالی که وجود چنین مجمعی یا اختیار تشکیل آن در قانون اساسی و در ضمن اختیارات رهبر تاقبل از بازنگری سال 1368 پیش بینی نشده بود ولی امام (ره) چنین فرمانی صادر فرمودند و این امر به نوبه خود جلوه ای دیگر از اعمال «ولایت مطلقه» می‌باشد.

نکات جالب توجهی که در این فرمان و موارد مشابه (مانند مورد قبلی) به چشم می‌خورد آن است که: امور مندرجه در اصل یکصدو دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر را تبیین می کند در واقع «احصائی» نبوده و «تمثیلی» می باشند، به عبارت دیگر مادام که شرایط کشور حالت عادی دارد (ودر حقیقت شان قانون هم در همه جا ذکر موارد مربوط به وضعیت عادی است) در همین چهارچوب بیان شده در قانون اساسی عمل می‌شود: اما اگر حالتی فوق العاده و پیش بینی نشده در وضعیت کشور یا مدیریت آن پیش آید رهبر به مقتضای ولایت مطلقه الهی که از طرف شارع مقدس به او عنایت شده است می تواند در جهت رفع بحرانها و تامین مصالح جامعه اقدام و دخالت نماید.

منظور از اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد یا آنها را تعطیل کند، چیست؟

می دانیم که از دیدگاه عقیدتی ما قانونگذار خدای متعال است و در عرض او هیچ کس حق قانونگذاری ندارد. پس چگونه می توان تغییر یا تعطیل احکام فرعی را به دست ولی فقیه توجیه کرد؟

باید گفت مقصود از تغییر یا تعطیل احکام فرعی به دست ولی فقیه این نیست که حاکم شرعی درمقابل قانون الهی، قانون جدیدی وضع کند یا قانون ثابتی را نادیده بگیرد و آن را تعطیل نماید، بلکه منظور این است که ولی فقیه حق دارد با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسلام،یک حکم شرعی را جایگزین حکم دیگر کند.

شان ولی فقیه در نظام اسلامی

توضیح اینکه ولی فقیه کسی است که اولا فقیه کاملی است یعنی به تمام احکام وارزشهای دینی آگاهی کامل دارد و به مبانی ومعیارهای شرعی کاملا آگاه است. ثانیا مصالح جامعه اسلامی را در اوضاع و احوال متغیر زمان بخوبی تشخیص می دهد و می داند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چیست. با توجه به این امور است که ولی فقیه بر اساس آگاهی از مبانی اسلام تشخیص می دهد شارع مقدس در این اوضاع به اجرای حکم نخست راضی نیست، بلکه حکم دیگری را می طلبد و در واقع حکم اهم را بر حکم مهم مقدم می دارد. کشف حکم جدید کار ولی فقیه است نه شخص دیگر. پس او با کنارگذاشتن حکم شرعی قبلی و اجرای حکم جدید از دستور شارع تخلف نکرده است. بلکه یک حکم شرعی را به سبب رعایت مصالحی، بر حکم شرعی دیگر مقدم داشته است و این امری جدید نیست. مواردی وجود دارد که فقها گفته اند باید حکمی را بر حکم دیگر مقدم داشت. برای نمونه یکی ازاحکام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولی در صورتی که مراجعه به پزشک مرد برای زن متعین باشد پزشک می تواند موضع درد را معاینه کند و حتی در صورتی که معاینه بستگی به تماس دست داشته باشد نیز بی اشکال است. در اینجامیان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم ووجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنین شرایطی حکم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وی مقدم می دارند. ملاک تقدم این است که فقیه یقین دارد. در چنین مواردی ارادة تشریعی خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است یعنی در موارد تزاحم بین دو تکلیف که هر دو در زمان واحدی قابل انجام نیست، فقیه معین می کند وظیفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه مردم.

در مسئله مورد نظر ما نیز وقتی فقیه حاکم حکمی را کنار می گذارد و حکم دیگری را جایگزین آن می کند، تحلیل این کار این است که ولی فقیه بر اساس ادله عقلی یا نقلی خاصی ارادةتشریعی خدای متعال را کشف کرده و می داند که اراده تشریعی به چه چیزی تعلق گرفته است.

جایگاه مجلس خبرگان چیست؟ و وظایف آن کدام است؟

پس از پذیرش اصل «ولایت فقیه» باید چگونگی تعیین رهبر و ولی فقیه را مشخص کرد. در اینجا وجود خبرگان رهبرشناس تحت عنوان مجلس خبرگان ضرورت پیدا می کند.

روشن است که در نظام حکومتی اسلام، مقام رهبری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که اگر ولی فقیه در راس حکومت اسلامی حضور نداشته باشد صبغه اسلامی بودن حکومت از بین می رود. پس خبرگان که با تصمیم خود و تعیین رهبر مانع از خلا رهبری می گردند جایگاه والایی پیدا می کنند.

توجه به اوضاع و احوال کشور اسلامی بعد از رحلت حضرت امام (ره) و تعیین رهبری آیه الله خامنه‌ای در کمتر ازبیست و چهار ساعت گواه صادقی بر اهمیت و جایگاه خاص مجلس خبرگان در نظام اسلامی است.

وظایف مجلس خبرگان

وظیفة اصلی خبرگان تعیین رهبر یا عزل وی است. یعنی اگر رهبری به دلیل کهولت سن یا حوادث دیگر نتواند وظایف خود را بخوبی انجام دهد، یا به فراموشی مبتلا شود یا اینکه صلاحیت اخلاقی خود را از دست بدهد، در این صورت خبرگان باید او را عزل کنند. البته اگر رهبر عدالت و تقوا یا سایر شرایط خود را از دست بدهد، خود به خود عزل می‌شود، اما تشخیص این مورد و اعلام آن به وسیلة خبرگان است که مقام رسمی می‌باشد.

دیگر وظیفه خبرگان نظارت بر کارهای رهبر است تا کار وی به عزل وی کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین‌«هیئت تحقیق» کار کنترل و نظارت را انجام می‌دهد. حتی گاه ممکن است جریانی، تدریجا‌واقع شود، ازاین رو می توان از نقطه ای شروع کرد که احتمال وقوع خطا در آن هست، و می توان راه خطار را بست. بنابراین هیئت تحقیق بر اساس قاعدة «هر چه بعد از وقوع رفعش واجب است، قبل از وقوع دفعش واجب است» از بروز اختلال در فعالیتهای رهبری جلوگیری می کند.

وظیفه دیگر مجلس خبرگان آن است که باتشکیل کمیسیونی به مطالعه دقیق و جدی افرادی که می توانند ولایت مسلمین را به عهده بگیرند می پردازد تا همیشه افرادی را که شرایط تصدی ولایت را دارند شناسایی شده باشند و در صورتی که رهبر از دنیا رفت و یا به خاطر فقدان شرایط از مقام خود برکنار شد سریعا از بین آن افراد شناسایی شده اصلح را برای رهبری معرفی کنند.

اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها

برخی از فقها دامنة به کارگیری ولایت وامر و نهی ولی فقیه را که اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعیتهای اضطراری و نیازمندیهای غیرقابل اجتناب جامعه محدود کرده اند. اما درمقابل گروهی دیگر این دامنه را وسیعتردانسته و معتقدند: دایرة ولایت فقیه بسیار گسترده و شامل جمیع امور اجتماعی است مگر اموری که دخالت در آنها از موارد مختص امام معصوم (ع) است.

برای روشنتر شدن این دو دیدگاه مثالی می زنیم: گاه توسعه راهها وعریض کردن خیابانها چنان ضرورت می یابد که اگر انجام نشود جان عده ای به خطر می افتد و تصادفات زیاد می‌گردد و در نتیجه زیانهای مالی و جانی بسیار وارد می‌شود. برای جلوگیری از وقوع چنین وضعی، هر دو گروه دخالت ولی فقیه را روا و او را مجاز می‌دانند که حکم به تخریب خانه ها و یا اماکن دیگر نماید تا توسعه در معابر و خیابنها انجام شود. اما اگر این تخریب برای راحت تر بودن مردم یا زیباسازی شهر باشد، به عقیدة گروه اول ولی فقیه مجاز نیست حکم تخریب صادر کند. اما گروه دوم می گویند: هر جا امری به مصلحت جامعه باشد- هر چند به حد اضطرار نرسد- باز ولی فقیه می تواند برای تامین مصالح مردم حکم کند. مثلا در مثال قبل حکم به تخریب نماید و دیگران موظف به عمل کردن می باشند.

ناگفته نماند معنای ولایت مطلقه- آنچنانکه برخی دشمنان و آگاهان معرض مطرح می کنند هرگز به معنی سرپیچی از احکام الهی و احیانا تعطیل حکم خدا به دلخواه ولی امر- نیست، زیرا در مواردی که ولی امر- به دلیل تسلط بر فقه اسلامی و شناخت مصالح اجتماعی و شناخت مصالح اجتماعی مدتی حکم اولی را وا می گذارد و به حکم ثانوی رجوع می کند، در واقع از حکمی به حکمی دیگر رجوع می نماید که آن حکم ثانوی نیز از احکام خداست و این رجوع ضابطه مند و به اذن و تجویز خدای متعال است و هرگز تابع سلیقه و دلخواه ولی فقیه نیست. فلسفة وجودی ولی فقیه اجرای احکام الهی و زمینه سازی برای پیاده شدن احکام متعالی و مترقی اسلام است نه به کارگیری سلیقه شخصی و پیروی از هوسهای نفسانی.

همانگونه که گفته شد حق قانونگذاری وتشریع اصالتا متعلق به خداست و او می تواند به کسانی اذن قانونگذاری و حکومت بر بندگان را بدهد. از اینرو هرگونه قانون گذاری و امر و نهی بر انسانها بدون اجازة خدا غیر مجاز واز دیدگاه اسلامی مردود است. بنابراین از دیدگاه دینی همة قوانین یک حکومت و یک کشور- چه قانون اساسی و چه سایر قوانین مصوب- وقتی مشروعیت و رسمیت پیدا می کند که به گونه ای به تائید ولی فقیه- که در زمان غیبت به سبب نصب عام الهی اذن حکومت و قانونگذاری دارد- رسیده باشد. این یک امر مسلم دینی و مورد اتفاق همة‌معتقدان به ولایت فقیه- چه ولایت مطلقه و چه غیر آن است.

ولایت مطلقه فقیه در کلام امام خمینی

امام خمینی می فرماید:

«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [آگاهی به قانون الهی و عدالت] باشد، بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر ادارة جامعه داشت دارا می باشد، و برهمة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همة عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد» (حکومت اسلامی، امام خمینی، ص 55).

همچنین ایشان در کتاب «شئون و اختیارات ولی فقیه» ترجمة مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع» می فرماید:

«در تمام مسائل مربوط به حکومت همه آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او- که درود خداوند بر همگی آنان باد- محسوب می شود، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است، البته لازمة‌این امر این نیست که رتبة معنوی آنان همپایه رتبة پیامبران و امامان تلقی شود، زیرا چنان فضایل معنوی خاص آن بزرگواران است و هیچ کس، در مقامات و فضایل با آنان همرتبه نیست» (ص 4-33) امام در همان کتاب می فرماید:

«کلیة امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه (ع) مقرر شده در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نیز نمی توان فرقی میان این دو قایل شد». (همان ص 35)

امام در جای دیگری می گویند:

«در زمان غیبت، در تمام اموری که امام معصوم (ع) در آنها حق ولایت دارد. فقیه دارای ولایت است» و نیز در جای دیگر می فرماید:

«کلیة اختیاراتی که امام (ع) دارد، فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آنکه فلان اختیار و حق ولایت امام (ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می شود و یا اگرچه مربوط به مسائل حکومت وولایت ظاهری بر جامعة اسلامی است، لکن مخصوص شخص امام معصوم است و شامل دیگران نمی شود» (همان ص 77)

این سخنان حضرت امام (ع) که حاکی از دیدگاه مترقی ایشان در ولایت مطلقة فقیه است، سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در نجف اشرف ودر درس خارج فقه بیان شده، و همان چیزی است که دشمنان اسلام را به شدت عصبانی کرده و آنها را درصدد خاموش کردن این نور الهی قرار داده است.

آیا معمارگرانقدر انقلاب اسلامی (ره) ازاین ولایت عظمی طی حکومت چند سالة خویش بهرة عملی هم جست یا خیر؟

1.منصوب کردن مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر و رئیس دولت موقت از سوی امام خمینی (ره)

حضرت امام (رض) در این باره می فرمایند: «و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه، من که ایشان را نصب کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطة‌ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم،‌ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است باید از او اتباع کنند،‌مخالفت با این حکومت مخالف با شرع است، قیام بر علیه شرع است». (صحیفة‌نور/ ج6/ص 31)

این کلام امام (ره) ضمن دلالت بر بکار بستن ولایت مطلقه از سوی ایشان به روشنی دلالت می کند بر اینکه ولایت ایشان از سوی خداست و از جانب شارع مقدس مشروعیت می یابد و چنین مشروعیتی از مردم و آراء آنها به دست نیامده است بلکه حکمی الهی مانند سایر احکام شرعی (چون وجوب نماز و روزه، حج و …) می باشد و تابع رای و نظر مردم نیست.

2.تصریح به «نصب» در متن احکام تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر، شهیدرجایی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) از سوی حضرت امام (ره)

 با آنکه مطابق اصل ششم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر را تعیین می کند- رهبر فقط حق امضاء و تنفیذ حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم دارد، ولی حضرت امام (قدس سره) به موجب ولایت مطلقه ای که از سوی خدای متعال به ایشان عنایت شده است، علاوه بر تنفیذ حکم رؤسای جمهور مذکور تصریح می کنند که:این افراد را به این سمت «منصوب» نمودم و این فراتر از اختیارات مندرجه قانون اساسی و به موجب حق اعمال «ولایت مطلقه فقیه» می باشد.

احکام امام (ره) در انتصاب و تنفیذ رؤسای جمهوری

الف- حکم ریاست جمهوری ( 15/1/1358)

«بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده اند و برحسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد. اینجانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب اینجانب در رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران»(صحیفة نور/ج11/ص260)

ب: حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی (11/5/1360)

بسم الله الرحمن الرحیم ملت شریف و متعهد ایران به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل با اکثریت قاطع افزون از دورة سابق جناب آقای محمد علی رجائی ایده الله تعالی را به ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را به عهدة او گذاشته است و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم» (همان /ج15/ص76)

حال این سئوال به ذهن می آید که آیا برای شناخت احکام می توان به هر فقیهی مراجعه و از او تقلید کرد؟ همچنین آیا فقط با تبیین احکام از سوی فقها می توان به حاکمیت اسلام در جامعه امیدوار بود؟ و بالاخره، آیا شان فقیه در تبیین خلاصه می شود یا وظیفة دیگری مانند تصدی اجرای احکام الهی نیز برعهده اوست؟ برای پاسخ به پرسشهای فوق توجه به نکات ذیل ضروری است:

1.رجوع به اعلم

به دلیل اختلاف نظرهایی که در برخی مسائل فقهی وجود دارد افراد به حکم ذوق فطری خود سراغ کسی می روند که از دیگران حاذقتر برجسته تر و استادتر، یا به اصطلاح «فقیه اعلم» باشد، پس اعلمیت شرط لازم برای رجوع به یک فقیه در امور اختلافی است.

2.تعدد مراجع و وحدت ولی فقیه

ممکن است که افراد، پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفی برسند، و در نتیجه هر یک از مرجعی تقلید نمایند که البته این تعدد در مراجع در احکام فردی باعث مشکلی نخواهد شد؛ اما در مسائل اجتماعی که رابطة‌افراد با یکدیگر مطرح است، چندگانگی دیدگاهها خصوصا در مسائل کلان و سرنوشت ساز مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی بشود. بنابراین ضرورت دارد یک دیدگاه در کشور حاکم باشد که اولا: از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد ثانیا: دارای رسمیت باشد و ثالثا: صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد. به این ترتیب مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد.

3.شان ولی فقیه در اسلام

ولی فقیه به عنوان حافظ شریعت و مجری احکام و قوانین الهی و مقام رسمی برای تعیین مصداق در مواجهه با مشکلات بوجود آمده، و تصمیم گیرنده نهایی در جامعة‌اسلامی از طرف شارع مقدس معرفی گردیده است. این مقام شامخ شانی است که برای فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت از سوی ائمه معصومین علیهم السلام در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخی از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوة قضائیه واختیارات قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان- به عنوان ضامن اسلامی بودن قوانین- می سپارد، ولی درهمان حال نقش حیاتی اودر جلوگیری از انحراف، حفظ وحدت، اجرای احکام دینی و همچنین تصمیم گیری در مورد مشکلات کلان و سرنوشت ساز امری غیرقابل انکاراست.همچنان که این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.

4.اعلمیت در مسائل سیاسی

اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتهادی دارای دو مشخصه مهم است:

الف- داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامی

ب-داشتن شناخت عمیقتر از مصالح اجتماعی مسلمانان و آگاهی کامل از اوضاع سیاسی و بین المللی هر گاه فقیهی این دو را به ضمیمة شرط عدالت و تقوا وتوان مدیریت دارا بود، به ولایت و حاکمیت معرفی می گردد.

5.آگاهی به مصالح اجتماعی ، سیاسی

با عنایت به کار ویژة ولی فقیه که تدبیر جامعه بر اساس احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است، اگرچه در احکام فردی فقهی، اعلم از فقهای دیگر نباشد، اما چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعی سیاسی بیش از فقهای دیگر است، برای تصدی رهبری جامعة اسلامی اولویت خواهدداشت.

6.ضرورت اطاعت از احکام حکومتی

مطابق دیدگاه فقها هرگاه حاکم اسلامی حکمی صادر کند، بر همه مسلمانان و از جمله مراجع تقلید و فقهای دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهی حق نقض حکم او را ندارد.

با در نظر گرفتن مطالب مذکور به این نتیجه می رسیم که مراجع تقلید، محل رجوع مردم در شناخت احکام فقهی هستند و ولی فقیه عهده دار امر و نهی و تصمیم گیری در مورد مسائل اجتماعی کشور می‌باشد و به دلیل جدا بودن حیطة‌ وظیفة‌ مراجع تقلید و ولی فقیه تعارضی پیش نخواهد آمد، زیرا یکی فقط به ارائه نظرات کلی اسلامی می پردازد و دیگری به اجرای احکام الهی امر می‌کند و احیانا با وضع قوانینی متغیر راه را برای عملی شدن احکام ثابت و رسیدن به اهدافی چون عزت مسلمانان و عدالت اجتماعی هموار می سازد، و با نظارت دقیق بر حسن اجرای احکام دینی، سیاست گذاریهای لازم را به عمل می‌آورد.

از سوی دیگر تنها نظر رسمی و مورد قبول در مسائل اجتماعی همان دیدگها «ولی امر» است و احکام صادره از سوی او در مسائل سیاسی و اجتماعی بر همه لازم‌الاطاعه است و مطابق نظر فقیهان هیچ فقیهی پس از صدور حکم ولی فقیه حق صدور حکمی دیگر در آن باب و یا نقض حکم ولی امر را ندارد.

ولایت مطلق فقیه، چه معنایی دارد و آیا امام خمینی معتقد به آن بوده و در عمل از آن استفاده کرده است؟

از آنجایی که شان ولی فقیه به عنوان حاکم و ولی منصوب از طرف خداوند، سرپرستی و هدایت جامعه به سوی اهداف دینی به وسیله اجرای قوانین الهی است باید نخست اقسام قوانین از دیدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولایت فقیه در هر یک از آنها را بررسی کنیم.

قوانین ثابت و متغیر

از دیدگاه اسلامی قوانین بر دو گونه است: قوانین ثابت ومتغیر.

قوانین ثابت: به قوانینی گفته می شود که قید زمان و مکان ندارد و تا ابد ثابت و غیرقابل تغییر است و هیچ کس حق تصرف در آنها را ندارد. این بخش از قوانین به دو قسمت تقسیم می گردد: قسمت اول مستقیما از سوی باری تعالی وضع می‌شود و قسمت دیگر قوانینی است که بلا واسطه از سوی خدا تشریع و تعیین نگردیده، بلکه خدای متعال حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر گرامی اسلام (ص) و سایر معصومان (ع) اعطا کرده است ودر واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است.

قوانین متغیر: به احکام و قوانینی گفته می شود که تابع شرایط زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول ومبانی ارزشهای اسلامی و با توجه به ضرورتها ونیازمندیهای جامعة اسلامی از سوی ولی امر وضع می گردد، به این قوانین اصطلاحا «احکام حکومتی» یا «احکام ولایتی» و یا «احکام سلطانیه» می گویند.

مطابق بینش توحیدی و به مقتضای ربوبیت تشریعی حضرت حق، حق حاکمیت و تشریع، اصالتا و بالذات مختص خداست واو می تواند به میزانی که می خواهد اجازة تشریع و قانونگذاری را به کسی عنایت فرماید.

این اذن به طور کامل به پیامبر وامام معصوم اعطا شده است. ولی در مورد «ولی فقیه» کمابیش اختلافاتی بین فقیهان شیعه وجود دارد. این اختلاف نظر همان اختلاف معروف در باب «حوزه و قلمرو ولایت فقیه» است که محل بحث ماست.