ج- حکم ریاست جمهوری مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای (مدظله العالی)   (17/7/1360)

«اینجانب به پیروی از ملت عظیم الشان و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجه الاسلام آقای سید علی خامنه ا ی ایده الله تعالی، رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم» (همان/ج15/ص179)

دومین دورة‌ریاست جمهوری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (13/6/1364)

«اینک به پیروی از آرای محترم ملت عظیم الشان… آرای ملت را پس از پایان دورة‌کنونی تنفیذ وایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می نمایم».

3.فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی امام راحل (ره) (17/11/1366)

در حالی که وجود چنین مجمعی یا اختیار تشکیل آن در قانون اساسی و در ضمن اختیارات رهبر تاقبل از بازنگری سال 1368 پیش بینی نشده بود ولی امام (ره) چنین فرمانی صادر فرمودند و این امر به نوبه خود جلوه ای دیگر از اعمال «ولایت مطلقه» می‌باشد.

نکات جالب توجهی که در این فرمان و موارد مشابه (مانند مورد قبلی) به چشم می‌خورد آن است که: امور مندرجه در اصل یکصدو دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر را تبیین می کند در واقع «احصائی» نبوده و «تمثیلی» می باشند، به عبارت دیگر مادام که شرایط کشور حالت عادی دارد (ودر حقیقت شان قانون هم در همه جا ذکر موارد مربوط به وضعیت عادی است) در همین چهارچوب بیان شده در قانون اساسی عمل می‌شود: اما اگر حالتی فوق العاده و پیش بینی نشده در وضعیت کشور یا مدیریت آن پیش آید رهبر به مقتضای ولایت مطلقه الهی که از طرف شارع مقدس به او عنایت شده است می تواند در جهت رفع بحرانها و تامین مصالح جامعه اقدام و دخالت نماید.

منظور از اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد یا آنها را تعطیل کند، چیست؟

می دانیم که از دیدگاه عقیدتی ما قانونگذار خدای متعال است و در عرض او هیچ کس حق قانونگذاری ندارد. پس چگونه می توان تغییر یا تعطیل احکام فرعی را به دست ولی فقیه توجیه کرد؟

باید گفت مقصود از تغییر یا تعطیل احکام فرعی به دست ولی فقیه این نیست که حاکم شرعی درمقابل قانون الهی، قانون جدیدی وضع کند یا قانون ثابتی را نادیده بگیرد و آن را تعطیل نماید، بلکه منظور این است که ولی فقیه حق دارد با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسلام،یک حکم شرعی را جایگزین حکم دیگر کند.

شان ولی فقیه در نظام اسلامی

توضیح اینکه ولی فقیه کسی است که اولا فقیه کاملی است یعنی به تمام احکام وارزشهای دینی آگاهی کامل دارد و به مبانی ومعیارهای شرعی کاملا آگاه است. ثانیا مصالح جامعه اسلامی را در اوضاع و احوال متغیر زمان بخوبی تشخیص می دهد و می داند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چیست. با توجه به این امور است که ولی فقیه بر اساس آگاهی از مبانی اسلام تشخیص می دهد شارع مقدس در این اوضاع به اجرای حکم نخست راضی نیست، بلکه حکم دیگری را می طلبد و در واقع حکم اهم را بر حکم مهم مقدم می دارد. کشف حکم جدید کار ولی فقیه است نه شخص دیگر. پس او با کنارگذاشتن حکم شرعی قبلی و اجرای حکم جدید از دستور شارع تخلف نکرده است. بلکه یک حکم شرعی را به سبب رعایت مصالحی، بر حکم شرعی دیگر مقدم داشته است و این امری جدید نیست. مواردی وجود دارد که فقها گفته اند باید حکمی را بر حکم دیگر مقدم داشت. برای نمونه یکی ازاحکام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولی در صورتی که مراجعه به پزشک مرد برای زن متعین باشد پزشک می تواند موضع درد را معاینه کند و حتی در صورتی که معاینه بستگی به تماس دست داشته باشد نیز بی اشکال است. در اینجامیان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم ووجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنین شرایطی حکم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وی مقدم می دارند. ملاک تقدم این است که فقیه یقین دارد. در چنین مواردی ارادة تشریعی خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است یعنی در موارد تزاحم بین دو تکلیف که هر دو در زمان واحدی قابل انجام نیست، فقیه معین می کند وظیفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه مردم.

در مسئله مورد نظر ما نیز وقتی فقیه حاکم حکمی را کنار می گذارد و حکم دیگری را جایگزین آن می کند، تحلیل این کار این است که ولی فقیه بر اساس ادله عقلی یا نقلی خاصی ارادةتشریعی خدای متعال را کشف کرده و می داند که اراده تشریعی به چه چیزی تعلق گرفته است.

جایگاه مجلس خبرگان چیست؟ و وظایف آن کدام است؟

پس از پذیرش اصل «ولایت فقیه» باید چگونگی تعیین رهبر و ولی فقیه را مشخص کرد. در اینجا وجود خبرگان رهبرشناس تحت عنوان مجلس خبرگان ضرورت پیدا می کند.

روشن است که در نظام حکومتی اسلام، مقام رهبری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که اگر ولی فقیه در راس حکومت اسلامی حضور نداشته باشد صبغه اسلامی بودن حکومت از بین می رود. پس خبرگان که با تصمیم خود و تعیین رهبر مانع از خلا رهبری می گردند جایگاه والایی پیدا می کنند.

توجه به اوضاع و احوال کشور اسلامی بعد از رحلت حضرت امام (ره) و تعیین رهبری آیه الله خامنه‌ای در کمتر ازبیست و چهار ساعت گواه صادقی بر اهمیت و جایگاه خاص مجلس خبرگان در نظام اسلامی است.

وظایف مجلس خبرگان

وظیفة اصلی خبرگان تعیین رهبر یا عزل وی است. یعنی اگر رهبری به دلیل کهولت سن یا حوادث دیگر نتواند وظایف خود را بخوبی انجام دهد، یا به فراموشی مبتلا شود یا اینکه صلاحیت اخلاقی خود را از دست بدهد، در این صورت خبرگان باید او را عزل کنند. البته اگر رهبر عدالت و تقوا یا سایر شرایط خود را از دست بدهد، خود به خود عزل می‌شود، اما تشخیص این مورد و اعلام آن به وسیلة خبرگان است که مقام رسمی می‌باشد.

دیگر وظیفه خبرگان نظارت بر کارهای رهبر است تا کار وی به عزل وی کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین‌«هیئت تحقیق» کار کنترل و نظارت را انجام می‌دهد. حتی گاه ممکن است جریانی، تدریجا‌واقع شود، ازاین رو می توان از نقطه ای شروع کرد که احتمال وقوع خطا در آن هست، و می توان راه خطار را بست. بنابراین هیئت تحقیق بر اساس قاعدة «هر چه بعد از وقوع رفعش واجب است، قبل از وقوع دفعش واجب است» از بروز اختلال در فعالیتهای رهبری جلوگیری می کند.

وظیفه دیگر مجلس خبرگان آن است که باتشکیل کمیسیونی به مطالعه دقیق و جدی افرادی که می توانند ولایت مسلمین را به عهده بگیرند می پردازد تا همیشه افرادی را که شرایط تصدی ولایت را دارند شناسایی شده باشند و در صورتی که رهبر از دنیا رفت و یا به خاطر فقدان شرایط از مقام خود برکنار شد سریعا از بین آن افراد شناسایی شده اصلح را برای رهبری معرفی کنند.